به نقل از «ایرنا»

تحقق وعده دولت برای ایجاد منطقه آزاد مهران، قربانی سهم خواهی ها

تاریخ انتشار: ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۲۲۴۵۲۳

به گزارش ایرنا، راه اندازی مناطق آزاد تجاری و صنعتی، ابتدا در کشورهای بلوک شرق بویژه کشورهای سوسیالیستی که دارای اقتصاد بسته بودند، مورد توجه کارگزاران قرار گرفت و در ایران نیز ایجاد این مناطق بر اساس نظر صاحب نظران وابسته به اقتصاد دولتی شکل گرفت تا مفری برای خروج از اقتصاد بسته دولتی باشد.
امروزه بسیاری از کشورهای جهان برای جلب سرمایه گذاران خارجی در سرزمین خود، مناطق آزاد تجاری - صنعتی دایر کرده اند تا به این وسیله به آنها اطمینان دهند که در این مناطق قید و بند مقررات داخلی و دست و پاگیر نخواهند شد و می توانند در شرایطی آسان به فعالیت تجاری و صنعتی بپردازند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ایران نیز در طول سال های پس از پیروزی انقلاب تلاش کرد در این مسیر گام بردارد و هم اکنون هفت منطقه آزاد تجاری، صنعتی شامل کیش، قشم، چابهار، ارس، انزلی، اروند و ماکو است.
سال گذشته دولت یازدهم لایحه ایجاد هفت منطقه آزاد دیگر در استان های گلستان (اینچه برون)، ایلام (مهران)، اردبیل (اردبیل)، سیستان و بلوچستان (سیستان)، کردستان (بانه - مریوان)، هرمزگان (جاسک) و بوشهر (بوشهر) را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد و رئیس جمهور در سفر سال گذشته خود به استان کرمانشاه به مردم شهرستان قصرشیرین قول داد این شهرستان نیز به منطقه آزاد تجاری و صنعتی تبدیل شود.
سوء استفاده قاچاقچیان از این مناطق، به سبب نبود ابزارهای کنترلی لازم باعث شد در سال های اخیر، بسیاری از منتقدان به مدیریت مناطق آزاد حمله کنند.
اینها می گویند این مناطق در عمل به مبادی قاچاق در ایران تبدیل شده اند و همین عوامل باعث شده در طول سه سال اخیر تبلیغات منفی و هجمه گسترده ای علیه اثرگذاری این مناطق در اقتصادی ملی شکل بگیرد و نمایندگان مجلس با ایجاد مناطق جدید مخالفت کنند ضمن اینکه نمایندگان برخی شهرستان ها به منظور جلب آرای مردم حوزه انتخابیه خود خواستار ایجاد این مناطق می شوند بدون آنکه شرایط منطقه را در نظر بگیرند.
در این میان مرز بین المللی مهران در 85 کیلومتری جنوب غرب ایلام با توجه به اینکه طی سال های اخیر تنها وجهه صادراتی داشته و کمترین واردات از این نقطه صورت می گیرد، بر چسب معبری برای ورود کالاهای قاچاق از این نقطه به هیچ وجه قابل پذیرش نیست و نباید این منطقه را با سایر نقاط مشابه دانست در حالیکه در برخی از نقاط می تواند مقوله ورود کالاهای قاچاق صدق کند، در کنار این موضوع وجود بازار چندین میلیونی در کشور عراق با توجه به نیازهای این کشور جنگ زده برای بازسازی از دیگر مزیت های مهران به منظور تبدیل شدن به منطقه آزاد است.
نماینده مردم ایلام، ایوان، چرداول، مهران، ملکشاهی و سیروان در مجلس شورای اسلامی می گوید: لایحه ارسالی از سوی دولت برای ایجاد مناطق آزاد تجاری و صنعتی که مهران نیز جزو این مناطق است هم اکنون در کمیسیون اقتصادی مجلس در دست بررسی است.
سلام امینی اظهار کرد: به جرات می توان گفت اکثریت نمایندگان مجلس با ایجاد منطقه آزاد مهران موافق هستند و با نگاه مثبت به این موضوع می نگرند ولی مهران هم اکنون قربانی تعدد مناطق پیشنهاد شده از سوی دولت شده است.
وی یادآور شد: اگر دولت لایحه جداگانه ای را برای ایجاد منطقه آزاد تجاری و صنعتی در مهران ارائه دهد مورد تایید نمایندگان قرار می گیرد ولی به دلیل تعدد مناطق و نداشتن شرایط لازم در برخی نقاط، نمایندگان با این موضوع موافقت نکرده اند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس دهم تاکید کرد: این لایحه هم اکنون در کمیسیون اقتصادی بررسی می شود، ضمن اینکه دولت نیز پس از اصلاح نقشه منطقه آزاد مهران که تا حدودی محدود تر شد آن را در اختیار اعضای کمیسیون قرار داده است.
امینی گفت: با توجه به فصل بررسی لایحه بودجه 96 و همچنین برنامه ششم توسعه در انتهای سال گذشته و درگیر بودن نمایندگان با انتخابات شوراها، مدتی است پیگیری این موضوع به تاخیر افتاده ولی پس از برگزاری انتخابات یکی از مهمترین اولویت های نمایندگان استان تلاش برای تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار ایلام نیز می گوید: تراز منفی تجاری کشور ربطی به مناطق آزاد ندارد بلکه هشداری است به این موضوع که در کشور کالای صادراتی و قابل رقابت تولید نمی شود.
حشمت الله عسگری افزود: روال مناطق آزاد مبتنی بر تجارت است و این تفسیری که این مناطق باید صرف صادراتی باشد به هیچ وجه صحیح نیست در ادبیات تجارت، مبادله کالا باید دو سویه باشد؛ کشورهای دو طرف مناطق آزاد علاقه مند هستند تراز تجاری مثبت داشته باشند بنابراین امکان فعالیت صرف صادراتی وجود ندارد اما باید تلاش کنیم در مجموع در کل کشور تراز تجاری مثبت شود.
وی گفت: جایگاه راهبردی و موقعیت جغرافیایی مرز بین المللی مهران امکان دسترسی به بازار بزرگ کشورهای عربی منطقه از مسیر منطقه آزاد مهران را بسیار راحت تر و ایمن تر فراهم می کند.
عسگری اظهار کرد: تبدیل پتانسیل ها و ظرفیت ها به ثروت نیازمند سرمایه ارزی و ریالی است که با توجه به جمعیت کم استان، منابع مالی سیستم بانکی توان تبدیل پتانسیل به ثروت را ندارد.
به گفته وی، رشد و توسعه استان نیازمند فراخوانی منابع مالی فراتر از استان است و در این زمینه نیاز است یک کانون طلایی شکل بگیرد که منابع مالی و سرمایه از دیگر نقاط کشور به این کانون طلایی منتقل شود.
وی یادآور شد: محدوده منطقه آزاد مهران پیش از این حدود 90 هزار هکتار پیش بینی شده بود که با انجام اصلاحاتی در سطح 35 هزار هکتار تعیین و به تصویب کارگروه ذیل شورای عالی مناطق آزاد کشور رسیده است.
معاون استاندار ایلام افزود: محدوده پیشنهادی چهار منطقه آزاد مهران، بوشهر، اینچه برون و اردبیل چند ماه پیش از مجلس به دولت برای اصلاح محدوده عودت خورده بود، بررسی و با محدوده اصلاح شده همه این مناطق موافقت شد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی استان ایلام نیز در این خصوص اعتقاد دارد: موافقت نهایی نمایندگان مجلس شورای اسلامی با لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری مهران آثار مثبت و مهمی بر اقتصاد استانی و ملی دارد بنابراین و با توجه به تثبیت جمعیت مرزنشین و جایگاه مهران در مقوله گردشگری مذهبی و سیاحتی، راه اندازی این منطقه از بهترین توجیه برخوردار است.
شعبان فروتن یادآور شد: ایجاد مناطق آزاد تجاری در استان های دارای مزیت مانند ایلام ضمن کمک به رشد پایدار اقتصادی، افزایش سطح درآمد و کاهش بیکاری می تواند برای بخش صنعت و تولید استان نیز بازدهی فزآینده بدنبال داشته باشد.
وی افزود: تحقق این موضوع در کنار مزیت های یاد شده می تواند به افزایش همگرایی منافع استانی و ملی، جلوگیری از قاچاق و کنترل کالاهای مبادله شده و افزایش میل به ماندگاری مردم در مرزها و حراست و حفظ کیان نظام تاثیرگذار باشد.
به گزارش ایرنا، مرز بین المللی مهران در 95 کیلومتری جنوب ایلام یکی از معبرهای پرتردد کشورمان با عراق محسوب می شود که در ایام منتهی به اربعین حسینی تا دو میلیون زائر از این مرز تردد می کنند.
این مرز از قابلیت کوتاهی مسافت و امنیت تا مرکز بغداد و شهرهای مذهبی این کشور نیز برخوردار است و اکنون روزانه کالا و محموله های صادراتی بیش از یک هزار دستگاه کامیون و تریلر از این مرز به عراق صادر می شود که ارزش کالاهای صادر شده از این نقطه سالانه به بیش از 2 میلیارد دلار می رسد.
ایجاد منطقه آزاد تجاری مهران پس از تصویب هیات دولت قبل در سال 93، با وجود تصویب مقدماتی آن در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، 2 بار در صحت علنی مجلس نهم مطرح شد اما با مخالفت نمایندگان مواجهه و رای لازم را نیاورد.
با شروع بکار مجلس دهم و پیگیری برای تعیین وضعیت لایحه های بلاتکلیف مجلس نهم با توجه به هماهنگی بیشتر این مجلس با دولت، امیدها برای تحقق و تصویب لایحه منطقه آزاد تجاری مهران نیز افزایش یافت.
با برطرف شدن ایرادهای اولیه، نمایندگان مجلس دهم با 134 رای موافق یک فوریت این لایحه را تصویب کردند و اکنون رایزنی ها برای تصویب نهایی این لایحه در صحن علنی مجلس از سوی مجمع نمایندگان مردم استان ایلام و همچنین مسئولان ارشد اجرایی استان آغاز شده است.
با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید ایجاد هفت منطقه آزاد دیگر در دستور کار قرار گرفت و و یک فوریت آن به تصویب رسید که در این میان محدوده منطقه آزاد مهران نیز دی ماه سال گذشته در کارگروه ذیل شورای عالی مناطق آزاد به تصویب رسید.
خبرنگار: حسن کهزادیان ** انتشار دهنده: مجید سلیمانی
6119/9102

منبع: ایرنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۲۲۴۵۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تجربه تازه مجلس برای بررسی «سند دخل و خرج کشور»

خبرگزاری مهر، گروه سیاست - زهرا علیدادی: امسال نحوه بررسی لایحه بودجه در صحن مجلس دستخوش تغییراتی شد؛ به عبارت دقیق‌تر، طبق اصلاحات آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی روند بررسی بودجه تغییر کرد، به این شکل که ابتدا مجلس شورای اسلامی بخش اول لایحه بودجه مربوط به احکام، منابع و مصارف را بررسی و تصویب کرد و بعد از تصویب بخش اول و ابلاغ به دولت، نوبت به بررسی بخش دوم مربوط به جداول بودجه می‌شود.

«محمدمهدی مفتح» سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره ضرورت بررسی جداول بودجه در مجلس، گفت: «جداول بودجه باید در سال‌های اخیر نیز در مجلس بررسی می‌شد که این کار صورت نگرفت. زمانی می‌توانیم بگوییم بودجه در مجلس تصویب شده که اعداد و ارقام هم بررسی و تصویب شود که این کار در سال‌های گذشته نشده است».

بنابراین و از آنجایی که روند بررسی لایحه بودجه در مجلس در سنوات قبل به گونه‌ای بود که تمام وقت مجلس به بررسی منابع و مصارف لایحه بودجه اختصاص داده می‌شد و عملاً زمان لازم برای بررسی جداول بودجه وجود نداشت، با اصلاحاتی که در مجلس صورت گرفت، برای نخستین بار، دولت لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ را به دو قسمت تقسیم کرد و در اول آذر ماه بخش اول یعنی لایحه احکام را به مجلس ارایه داد.

مجوز به دولت برای برداشت از بودجه

مجلس ابتدا لایحه احکام بودجه سال ۱۴۰۳ را بررسی و تصویب کرد. همچنین نمایندگان مجلس در روزهای پایانی سال گذشته و در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۳ برای آنکه دولت در ابتدای سال در پرداخت‌ها دچار مشکل نشود، به دولت مجوز دادند تا منتظر بخش دوم بودجه نماند و بتواند دریافتی‌ها و پرداختی‌ها را به صورت علی‌الحساب انجام دهد. در این مجوز آمده بود: «دولت ضمن اجرای احکام تبصره‌های این قانون، تا زمان ابلاغ جداول تفصیلی آن و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳، با رعایت این احکام نسبت به وصول منابع و پرداخت اعتبارات بر پایه جداول تفصیلی قانون بودجه ۱۴۰۲ به صورت علی‌الحساب اقدام کند.»

سرانجام در اولین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۳، یعنی در روز یکشنبه (۱۹ فروردین ماه)، بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ از دولت به مجلس ارائه و در صحن مجلس اعلام وصول شد. در نامه دولت به مجلس آمده بود: از مهم‌ترین ویژگی‌های این لایحه می‌توان به مواردی چون «پیش‌بینی اعتبارات دستگاه‌ها منطبق با سیاست‌های کلی برنامه هفتم پیشرفت»، «لحاظ نمودن شعار محوری سال ابلاغی مقام معظم رهبری (جهش تولید با مشارکت مردم)»، «کاهش نرخ مالیات واحدهای تولیدی برای حمایت از رشد تولید و اتکا به سایر منابع»، «ساماندهی ردیف‌های متفرقه و امکان انتقال آن‌ها به ردیف‌های ذیل دستگاه‌های اصلی» و «ارایه سنجه‌ های ارزیابی برنامه‌های قوای مقننه و قضاییه و دستگاه‌های اصلی» اشاره کرد.

از ۲۸ فروردین ماه، جلسات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ برای بررسی جداول آغاز شد و اعضای این کمیسیون با حضور برخی دولتمردان و مسؤولان دستگاه‌های اجرایی مفاد بخش دوم لایحه بودجه را مورد بررسی قرار دادند و در ادامه گزارش مصوبات خود را برای بررسی در صحن مجلس، تقدیم هیأت رییسه کردند.

فرایند قانونی شدن بخش دوم بودجه

روال قانونی‌شدن بخش دوم لایحه بودجه نیز مانند بخش اول لایحه بودجه است، به این صورت که ارقامی که در این جداول آمده، فعلاً در حد پیشنهاد است و باید پس از بررسی و تصویب در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ مجلس، در صحن مجلس نیز مصوب شود. بعد از این مرحله تأیید شورای نگهبان نیز برای تبدیل شدن به قانون لازم است و در این صورت رییس مجلس می‌تواند برای اجرا، قانون بودجه و اعداد و ارقام آن را به رییس‌جمهور ابلاغ کند.

بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ یعنی جداول از روز دوشنبه (۱۰ اردیبهشت ماه) در صحن مجلس آغاز شده است. برای اولین بار است که جداول در صحن مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار می‌گیرد و پیش از این و در سنوات گذشته فقط احکام و سقف منابع و مصارف لایحه بودجه در صحن مجلس مورد رسیدگی قرار می‌گرفت.

طبق گفته نمایندگان مجلس، بررسی دو مرحله‌ای لایحه بودجه و بررسی دقیق جداول بودجه در صحن مجلس اتفاق بسیار خوبی است و باعث می‌شود صحن مجلس از جدول کلان تا تمام جداول پیوست‌ها اعم از هزینه‌ای و بودجه عمومی کشور از جمله بودجه عمرانی و جزییات پروژه‌ها اطلاع داشته باشد.

البته ناگفته نماند که در جریان بررسی بخش دوم لایحه بودجه، فقط به ارقام و اعداد جداول بدون تفکیک کلیات و جزییات رسیدگی می‌شود و هیچ حکمی در این مرحله قابل بررسی و تصویب نیست و پیشنهادها نیز نباید مغایر قوانین جاری و مصوب بخش اول باشد. رییس مجلس شورای اسلامی اخیراً در یکی از جلسات علنی مجلس بر این نکته تاکید کرد و گفت: «به هیچ عنوان نه دولت در پیشنهادات خود که در مرحله دوم ارسال می‌کند و نه مجلس در زمان رسیدگی چه در صحن و چه در کمیسیون تلفیق حق ندارد در منابع و مصارف دست بزند».

جداول بودجه برای اولین بار در صحن

همچنین «محمدباقر قالیباف» رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی جداول بودجه در صحن مجلس، اظهار کرد: «در ۴۰ و اندی سال گذشته هیچ وقت جداول بودجه در صحن مجلس بررسی نشده و نمایندگان تک به تک به جداول رأی ندادند».

وی توضیح داد: «هیچ زمانی تک تک نمایندگان جداول مصوب در بودجه را نمی‌دیدند. پس در تاریخ مجلس شورای اسلامی نخستین بار است که مجلس یازدهم جداول را به رأی نمایندگان گذاشته است».

از آنجایی که برای نخستین بار است که بررسی بودجه در مجلس دومرحله‌ای شده و جداول و ردیف‌های لایحه بودجه به صورت جداگانه در صحن مجلس رسیدگی می‌شود، پیش از آغاز اولین جلسه بررسی جداول بودجه در صحن مجلس، مجلس جلسه‌ای غیرعلنی برگزار کرد و رییس مجلس شورای اسلامی توضیحاتی درباره نحوه رسیدگی به بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و ترتیب ارایه پیشنهادات به نمایندگان داد.

خوب و بد دو مرحله‌ای‌شدن بودجه چیست؟

همچنین «محمدرضا پورابراهیمی» رییس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره میزان تغییراتی که مجلس در بخش دوم بودجه می‌تواند اعمال کند، اظهار کرد: «ما در بررسی بخش دوم بودجه تنها می‌توانیم مطابق با احکامی که مصوب شده است، اعداد جداول را تغییر دهیم و اعتبارات را از یک جدول به جدول دیگر جابه‌جا کنیم. همچنین اگر جداول منطبق بر احکام نباشد ما می‌توانیم اصلاح کنیم، بنابراین ما می‌توانیم در سقف بودجه مصوب، اعداد و ارقام را تغییر دهیم».

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: «بررسی دومرحله‌ای بودجه اقدام خوبی است، هر چند ممکن است در ابتدا اشکالاتی در اجرا داشته باشد، اما این نخستین بار است که نمایندگان در خصوص تک‌تک اعداد نظر می‌دهند و این به نفع کشور است و شفافیت را افزایش می‌دهد».

با همه این تفاسیر، عده‌ای منتقد دو مرحله‌ای‌شدن بودجه و ارایه جداول بودجه از سوی دولت در مرحله دوم هستند و ادله آنان این است که این کار باعث طولانی‌شدن روند بررسی بودجه می‌شود. با وجود این، اگر به واقع دو مرحله‌ای شدن بررسی لایحه بودجه در مجلس باعث پرداختن به جزییات، شفاف‌سازی بودجه و در ادامه تحقق بودجه و مواجه نشدن دولت با پدیده کسری بودجه شود، طولانی‌شدن فرایند بررسی سند دخل و خرج کشور در مجلس مساله خیلی مهمی نیست و می‌توان آن را به دلیل محقق شدن اهداف مهم‌تری چون مقابله با پدیده شوم کسری بودجه نادیده گرفت.

کد خبر 6091679 زهرا علیدادی